مجلس النواب يدشن أشغال دورته الربيعية في ظل تحديات داخلية وخارجية
بقلم: هشام بوزياني
دشّن مجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة 12 أبريل 2025، أشغال الدورة الربيعية في سياق وطني ودولي دقيق، يفرض على المؤسسة التشريعية مسؤولية مضاعفة لتجويد التشريع، وتعزيز الرقابة، ومواكبة المتغيرات التي تشهدها البلاد في مجالات متعددة.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا وازنًا لأعضاء الحكومة والبرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام، وسط توقعات بموسم سياسي ساخن، عنوانه الأساسي: الإصلاحات الكبرى المنتظرة، وعلى رأسها تنزيل مقتضيات قانون المالية التعديلي، ومناقشة مشاريع قوانين ذات بعد استراتيجي في مجالات الاستثمار، الحماية الاجتماعية، والجهوية المتقدمة.
وتأتي هذه الدورة أيضًا في ظل تحديات متواصلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تزداد الضغوط على الحكومة بفعل ارتفاع الأسعار، واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية، مما يجعل من المؤسسة التشريعية ساحة حقيقية للتفاعل السياسي والنقاش العمومي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس مجلس النواب على "ضرورة الرفع من أداء المؤسسة التشريعية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين"، مشيرًا إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجدية، والتعاون بين كل الفرقاء السياسيين خدمة للمصلحة العليا للوطن".
كما يُنتظر أن تُطرح قضايا حساسة للنقاش في هذه الدورة، مثل ملفات التقاعد، والتعليم، وإصلاح المنظومة القضائية، فضلًا عن مشاريع قوانين ذات طابع دبلوماسي مرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة.
الدورة الربيعية لهذا العام ليست كغيرها. فالمغرب يقف على مفترق طرق بين ضرورة تسريع الإصلاحات من جهة، وتهدئة الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى. وبين هذين التحديين، يراهن المواطن على برلمان فاعل، منتج، وقادر على الترافع من داخل القبة وخارجها.