أعلنت الحكومة المغربية عن دخول القانون المتعلق بإجبارية التسجيل في نظام التغطية الصحية "أمو" حيز التنفيذ ابتداءً من الشهر المقبل. هذا القانون يهدف إلى تنظيم عملية تقديم الدعم المباشر للمواطنين، حيث أصبح التسجيل في هذا النظام شرطًا أساسيًا للاستفادة من أي دعم حكومي مستقبلي.
وفقًا للقانون الجديد، فإن جميع المواطنين مطالبون بالتسجيل في نظام التغطية الصحية الإجبارية "أمو"، سواء كانوا من فئات الدخل المحدود أو العاملين في القطاع غير المهيكل. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن هذا القانون سيمكن من تنظيم الدعم بشكل أفضل وضمان الشفافية في توجيهه. كما سيتيح للدولة حصر الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أن عدم التسجيل في النظام سيحرم المواطن من أي دعم مباشر، سواء تعلق الأمر بدعم المواد الأساسية، المساعدات النقدية، أو البرامج الاجتماعية المستقبلية.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، يعبر آخرون عن قلقهم من عدم قدرة بعض الفئات، خصوصًا في المناطق النائية، على استيفاء شروط التسجيل أو تحمل أعباء الاشتراك في النظام.
يمثل هذا القانون جزءًا من رؤية الدولة لإصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على توفير آليات تنفيذ مرنة وسهلة للمواطنين. الأيام المقبلة ستكشف مدى استعداد الفئات المستهدفة للتفاعل مع هذا التغيير ومدى تأثيره على حياتهم اليومية.